همایش ملی «پیشرفت‌های حقوق مالکیت فکری» روز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ با حضور جمعی از وکلای دادگستری، اساتید، پژوهشگران و حقوقدانان با هدف بررسی آخرین تحولات حوزه مالکیت فکری به همت اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز در سالن جلال نائینی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در این همایش دکتر محمد شامحمدی، رئیس کانون وکلای مرکز، در سخنانی با تاکید بر تغییر پارادایم دارایی‌ها در دنیای امروز، گذار از دارایی‌های سنتی نظیر املاک و طلا به دارایی‌های مبتنی بر مالکیت فکری را یک ضرورت غیرقابل‌انکار برشمرد. 
وی با بیان اینکه با پیشرفت تکنولوژی، گستره حقوق مالکیت فکری همواره در حال افزایش است، تصریح کرد: با وجود چالش‌های موجود در حوزه تقنینی، بهره‌گیری از نظرات کارشناسی اساتید و پژوهشگران می‌تواند راهگشای پر کردن خلاءهای قانونی باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب‌شناسی فرهنگ پژوهش در کشور پرداخت و با اشاره به چالش‌های پیش ‌روی کار گروهی، راهکار «تجمیع کارهای فردی» را به عنوان الگویی موثر برای رسیدن به خروجی‌های ساختارمند و مفید معرفی کرد. 
دکتر شاه‌محمدی در همین راستا، بر اهمیت کاهش فاصله میان دانشکده‌های حقوق و نهادهای عملی همچون دادگستری و کانون وکلا تاکید کرد و با یادآوری الگوهای موفق آموزشی در حوزه پزشکی، تداوم حضور در محیط‌های تخصصی را شرط لازم برای مهارت‌افزایی فارغ‌التحصیلان حقوق دانست.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان با ارزشمند خواندن مجموعه آثار تولید شده در حوزه مالکیت فکری که در کتاب «پیشرفت‌های حقوق مالکیت فکری» به همت اداره پژوهش کانون وکلای مرکز گردآوری شده است، این اثر را گامی بلند در جهت مشارکت جدی‌تر وکلا در حوزه تالیفات حقوقی دانست. 
در ادامه این همایش نیز سیدحسن میرحسینی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق مالکیت فکری با بیان خاطرات بیش از دو دهه فعالیت علمی خود در حوزه حقوق مالکیت صنعتی، نقدی فنی و آسیب‌شناسانه بر قانون حمایت از مالکیت صنعتی ارائه کرد و گفت: علیرغم سال‌ها انتظار در جهت تدوین یک قانون جامع و تقریباً بدون نقص، اصل «کیفی بودن قوانین» متأسفانه در این قانون کمتر رعایت شده است.
قاضی پیشین دیوان عالی کشور به تفسیر مواد مختلف قانون حمایت از مالکیت صنعتی و ابهامات و ایرادت آن پرداخت و با یادآوری اینکه توسعه و پیشرفت کشورهای جهان در دنیای کنونی بر استواری دارایی‌های فکری بنا نهاده شده است، از متولیان امر خواست تا با پایان دادن به اهمال در اجرای تکالیف قانونی و بازنگری در ابهامات تقنینی، بستری شفاف و تخصصی برای حمایت از نوآوری‌های حقوقی در کشور فراهم آورند.
در ادامه این همایش نیز احمد همتی، قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران و پژوهشگر حقوق مالکیت فکری با استقبال از رویکرد قانون‌گذار در تدوین مقررات جدید، قانون حمایت از مالکیت صنعتی را پاسخی در خور به نیازهای روز جامعه، رویه قضایی و تحولات اقتصادی دانست و با تأکید بر اینکه هر قانون نوپایی ممکن است با چالش‌های اجرایی یا خلأهای تقنینی مواجه باشد، از قانون‌گذار خواست تا با استفاده از بازخوردهای عملی و نظرات تخصصی قضات و وکلا، مسیر اصلاحات را هموار کند. 
قاضی همتی همچنین به ضرورت شناسایی «دارایی‌های دیجیتال» و حساب‌های کاربری به عنوان دسته جدیدی از اموال اشاره کرد و گفت: قواعد سنتی حاکم بر اموال مادی، دیگر پاسخگوی مقتضیات پیچیده مالکیت‌های مشاعی در دنیای دیجیتال نیست و باید با نگاهی مبتنی بر ماهیت حقوقی مالکیت فکری به این حوزه نگریست.
قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در ادامه با برشمردن نوآوری‌های ملموس در قانون جدید، از جمله تثبیت قانونیِ «امکان وثیقه‌گذاری دارایی‌های فکری»، «اختراعات ناشی از استخدام»، «به‌رسمیت‌شناسی مدل‌های مصرفی» و «الزام به پرداخت دوره‌ای هزینه‌های تمدید»، به عنوان اقداماتی یاد کرد که بار سنگینی را از دوش تولیدکنندگان و مخترعان برمی‌دارد. 
این پژوهشگر حقوق مالکیت فکری همچنین با اشاره به اصلاحات دادرسی در قانون حمایت از مالکیت صنعتی، تسهیل ابلاغ به اشخاص خارجی، پیش‌بینی قرارهای تأمین خواسته در دادسراها و به ‌ویژه «داوری‌پذیری اختلافات ناشی از آثار مالکیت فکری» را از نقاط عطف این قانون برشمرد که در کاهش اطاله دادرسی و تخصصی‌سازی محاکم نقش کلیدی خواهد داشت. 
قاضی همتی در پایان، تکلیف سازمان ثبت اسناد به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس و نظارت مستمر بر روند اجرای قانون را، نویدی برای شفافیت بیشتر و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و ضمن تأکید بر همکاری‌های آموزشی میان دادگستری و کانون وکلا، از همت اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز در برگزاری این همایش و گردآوری مجموعه مقالات تخصصی تقدیر کرد.
زهرا شاکری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز در ادامه این همایش با برشمردن تحولات شگرف در نظام مالکیت ادبی و هنری، این حوزه را یکی از پرچالش‌ترین شاخه‌های حقوق مالکیت فکری در عصر فناوری‌های نوین برشمرد و با اشاره به ظهور فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و بلاک چین و ورود آثار دیجیتال به حوزه اموال، بر این نکته تأکید کرد که دنیای حقوق مالکیت از پایه‌های سنتی خود یعنی اموال فیزیکی و مادی، به سمت مفاهیم مبتنی بر اندیشه و دسترسی به آن حرکت کرده است و ساختار بنیادین این نظام حقوقی در حال تحول بنیادین است. 
شاکری با اشاره به رشد آموزشی در این رشته از سال ۱۳۸۳ در دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی، از تربیت نسل جدیدی از وکلای تخصصی، کارشناسان رسمی دادگستری و داوران تخصصی مالکیت فکری خبر داد و از علاقمندان به این حوزه خواست که به شکل آکادمیک ادامه تحصیلات را پیگیری کنند. 
این استاد دانشگاه در پایان مسائل «مسئولیت شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های توسعه هوش مصنوعی در قبال نقض حق مولف» و «مبنای مسئولیت مدنی» را از آزمون‌های کلیدی دهه آینده این حوزه دانست و با اشاره به رای‌های نوین دادسراها در حوزه صدا و سیما و نگرش در حال تحول حقوق ایران، این تحولات را نوید ارتقای نظام مالکیت ادبی و هنری کشور توصیف کرد. 
دکتر سیامک پاکباز، دبیر علمی نخستین همایش ملی «پیشرفت‌های حقوق مالکیت فکری» و رئیس اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این همایش با قدردانی از حمایت‌های دکتر شاه‌محمدی، رئیس کانون، اظهار کرد: حمایت از پژوهش، پژوهشگر و اداره پژوهش، زمینه‌ای فراهم کرده است تا کانون وکلا به عنوان یک نهاد صنفی با ظرفیت‌های علمی و تخصصی گسترده، ارتباط خود را با مراکز علمی و پژوهشی کشور توسعه دهد و زمینه اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های پژوهشی مشترک را فراهم کند.
وی همچنین از دکتر محمد درویش‌زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران، به دلیل همکاری در شکل‌گیری این اثر پژوهشی تقدیر کرد و گفت: پژوهشکده حقوق و قانون ایران طی سال‌های گذشته خدمات ارزشمندی به جامعه حقوقی و مردم ارائه کرده و همکاری با این مجموعه، فرصت مغتنمی برای گسترش فعالیت‌های علمی و پژوهشی کانون بوده است.
رئیس اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین از دکتر زهرا شاکری، از پژوهشگران و صاحب‌نظران این حوزه، به دلیل مشاوره‌ها و همراهی علمی در فرآیند تدوین این اثر قدردانی کرد.
پاکباز در ادامه با اشاره به روند شکل‌گیری این اثر پژوهشی گفت: ایده تدوین و گردآوری این مجموعه هم‌زمان با آغاز فعالیت اداره پژوهش کانون شکل گرفت و پس از طرح پیشنهاد همکاری با پژوهشکده حقوق و قانون ایران، فرآیند دعوت از اساتید و پژوهشگران حوزه حقوق مالکیت فکری آغاز شد.
وی افزود: خوشبختانه در فاصله زمانی حدود یک ماه، تعداد قابل توجهی مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد و پس از طی فرآیند داوری توسط هیأت داوران، در نهایت ۲۷ مقاله برای انتشار در این مجموعه انتخاب شد.
دبیر علمی نخستین همایش ملی «پیشرفت‌های حقوق مالکیت فکری» ادامه داد: با توجه به تنوع موضوعات مطرح‌ شده در مقالات و همچنین روزآمد بودن مباحث مورد بررسی، عنوان «پیشرفت‌های حقوق مالکیت فکری» برای این اثر انتخاب شد تا مجموعه‌ای علمی و قابل استفاده برای پژوهشگران، اساتید، وکلا و سایر علاقه‌مندان این حوزه در اختیار جامعه حقوقی کشور قرار گیرد.
پاکباز در پایان، با اشاره به تعبیر «کِلک خیال‌انگیز» برای این اثر پژوهشی، ابراز امیدواری کرد انتشار این مجموعه بتواند به توسعه ادبیات علمی حقوق مالکیت فکری و تقویت ارتباط میان نهاد وکالت و جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور کمک کند.
دکتر محسن صادقی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، نیز در نخستین همایش ملی «پیشرفت‌های حقوق مالکیت فکری» به بررسی ابعاد حقوقی مسئولیت پلتفرم‌های برخط در قبال نقض حقوق مالکیت فکری پرداخت.
وی با تشریح حدود مسئولیت پلتفرم‌های اینترنتی اظهار کرد: اگرچه پلتفرم‌های برخط اصولاً تولیدکننده محتوا نیستند، اما با توجه به میزان و نوع مداخله آن‌ها در فرآیند عرضه و انتشار محتوا، ممکن است با دو سطح از مسئولیت، شامل «مسئولیت مستقیم» و «مسئولیت غیرمستقیم» مواجه شوند.
صادقی افزود: هرچه یک پلتفرم نقش فعال‌تری در تقویت و ترویج محتوا، تبلیغات، زنجیره توزیع یا کسب انتفاع مالی از آن داشته باشد، از شمول معافیت‌های سنتی مربوط به میزبان‌ها، از جمله سازوکار «پناهگاه امن» فاصله گرفته و در معرض مسئولیت حقوقی بیشتری قرار می‌گیرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان حمایت از صاحبان حقوق مالکیت فکری و سایر ملاحظات حقوقی، خاطرنشان کرد: در این حوزه باید میان حمایت از صاحبان حق، حفظ آزادی بیان، جلوگیری از سانسور مفرط و حمایت از نوآوری تعادل برقرار شود.
وی ادامه داد: قانون‌گذار نباید با تحمیل نظارت عمومی و پیشینی بر پلتفرم‌ها، زمینه انسداد جریان آزاد اطلاعات را فراهم کند؛ با این حال، پلتفرم‌ها نیز نمی‌توانند نسبت به نقض حقوق مالکیت فکری بی‌تفاوت باشند و لازم است سازوکارهای مؤثری برای مدیریت این ریسک‌ها پیش‌بینی کنند.
صادقی، تدوین شرایط استفاده شفاف، ایجاد سازوکار اعلام و حذف سریع محتوای ناقض حقوق (Notice and Take Down) و مقابله با ناقضان مکرر را از جمله ابزارهای مؤثر در این زمینه برشمرد و گفت: هرچه پلتفرم از نقض حقوق آگاه‌تر باشد، نقش فعال‌تری در انتشار و ترویج محتوای ناقض داشته باشد، از این فرآیند منتفع شود و در برابر اخطارهای مربوط به نقض حقوق اقدامات کمتری انجام دهد، احتمال تحقق مسئولیت مدنی و قانونی آن افزایش خواهد یافت.
وی در پایان تأکید کرد که تعیین حدود مسئولیت پلتفرم‌های برخط نیازمند توجه هم‌زمان به میزان مداخله، سطح آگاهی، میزان انتفاع و نحوه واکنش آن‌ها به اخطارهای مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری است.
دکتر محمد درویش‌زاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران و قاضی پیشین دیوان عالی کشور نیز در این همایش با اشاره به انتشار ششمین نشریه علمی پژوهشکده با عنوان «تحقیق و توسعه در حقوق فناوری و مالکیت فکری»، گفت: تحولات پرشتاب فناوری، چالش‌های تازه‌ای را در حوزه مالکیت فکری ایجاد کرده و ضرورت بازاندیشی در برخی مبانی سنتی حقوق را به وجود آورده است.
وی افزود: ظهور هوش مصنوعی خودمختار، گسترش کلان‌داده‌ها و اینترنت اشیا و همچنین استفاده از فناوری بلاک‌چین در مدیریت حقوق مالکیت فکری، از جمله مهم‌ترین موضوعاتی هستند که نظام حقوقی را با پرسش‌های جدیدی درباره انتساب اثر، مالکیت داده‌ها، مسئولیت و نحوه حمایت از حقوق پدیدآورندگان مواجه کرده‌اند.
درویش‌زاده با تأکید بر ضرورت «تحقیق و توسعه» در دانش حقوق اظهار کرد: سرعت تحولات فناوری با روند سنتی قانون‌گذاری قابل مقایسه نیست و همین امر، فاصله‌ای میان تحولات فناورانه و قواعد حقوقی ایجاد کرده است. 
به گفته وی، نهادهای پژوهشی باید با رصد مستمر فناوری‌های نوین و انجام مطالعات تطبیقی، پیش از شکل‌گیری بحران‌های حقوقی، به ارائه راهکارهای تقنینی و هنجاری بپردازند.
رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران در پایان، توسعه ابزارهای نوین تنظیم‌گری، ایجاد سازوکارهای مناسب برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و ارتقای تخصص و پیش‌بینی‌پذیری دادرسی در پرونده‌های فناورانه را از مهم‌ترین الزامات آینده حقوق فناوری و مالکیت فکری دانست و تأکید کرد: پویایی این حوزه زمانی ارزش عملی خواهد داشت که بتواند امنیت حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری لازم را برای توسعه نوآوری و سرمایه‌گذاری‌های فناورانه فراهم کند.
در بخش پایانی این مراسم نیز از مجموعه مقالات تخصصی حوزه مالکیت فکری متشکل از ۲۷ مقاله که در کتاب «پیشرفت‌های حقوق مالکیت فکری؛ از حقوق کلاسیک تا عصر الگوریتم» که به کوشش دکتر سیامک پاکباز و به همت اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز گردآوری شده است، رونمایی شد.